اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو| پای چند نماینده در میان است؟
سرویس سیاسی- محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه گذشته در ارتباط با پرونده‌ای در خصوص فروش محصولات شرکت سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این دو نماینده روز شنبه با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شده‌اند.
به گزارش آفتابنیوز؛ این دو نماینده مجلس پس از آزادی از زندان اوین، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. براساس گزارش خبرگزاری‌ها، فریدون احمدی و محمد عزیزی در صحن علنی مجلس با تعدادی از نمایندگان در حال رایزنی بودند.
پیش از آغاز جلسه علنی نیز در جلسه غیررسمی صحبت‌هایی در مورد دستگیری این دو نماینده مطرح شده بود.
درخواست لاریجانی از رئیسی
یک نماینده مجلس گفته است: پیش از آغاز جلسه رسمی مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی در خصوص دستگیری دو نماینده مجلس و آزادی آنها توضیحاتی را ارائه داد. لاریجانی اعلام کرد که ما به آقای رئیسی گفته‌ایم چون آقای عزیزی و آقای فریدون احمدی نماینده مجلس هستند برای آنها اعلام وثیقه کنید که زندان نروند تا بررسی پرونده انجام شود.
به نوشته خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس تصریح کرد: آقای لاریجانی اعلام کرد از محتوای پرونده دو نماینده اطلاعی ندارد.
پای چند نماینده در میان است؟
محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در تشریح دلایلی دستگیری فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان استان زنجان که روز پنج شنبه بازداشت و روز گذشته با وثیقه سنگین ده میلیارد تومانی موقتا آزاد شده‌اند گفت: هیات نظارت مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال گذشته در پی نامه دادستان وقت تهران به هیئت رئیسه مجلس در جریان پیگیری اتهام وارده به سه نماینده عضو کیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به نوشته خبرگزاری ایرنا، جمالی افزود: پس از دستگیری دو نفر از شهروندان در سال گذشته، آنها مدعی دخالت این نمایندگان مجلس برای تاثیرگذاری بر عقد قراردادی میان متهمان و شرکت سایپا و در همین خصوص هیات نمایندگان با احضار این سه نماینده مورد اشاره توضیحات آنان را دریافت و ثبت نمود. طی قرارداد مزبور دو نفر سرمایه گزار با معرفی یکی از نمایندگی های فروش سایپا در استان فارس اقدام به سرمایه گزاری عمده پیش خرید خودرو با سود مشارکت 26 درصد نموده بوده اند.
وی گفت: همچنین در نامه دادستانی آمده است که یکی از این نمایندگان پس از تغییر مدیریت شرکت سایپا شخصا به دفتر وی رفته و در خصوص تمدید قرار این دو شهروند اقدام به تهدید مدیریت این شرکت نموده است.
همچنین جمالی در پاسخ به درخواست نمایندگان برای اعلام نام سومین نماینده مورد نظر دادستان تهران، از بردن نام وی خودداری نمود.(جزئیات بیشتر)
احمدی: بازداشت ما به‌دلیل عدم تودیع وثیقه بود
نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز علت بازداشت خود و محمد عزیزی نماینده ابهر را عدم تودیع وثیقه عنوان کرد.
فریدون احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بازداشت من و آقای عزیزی به دلیل عدم تودیع وثیقه بوده است اگر ما وضعمان خوب بود وثیقه را به سرعت پرداخت می‌کردیم.
وی درباره منبع تامین وثیقه اضافه کرد: بخشی از آن مال خودم بوده و بخشی مربوط به یکی از دوستان بوده است. هنوز زمان جلسه دادگاه مشخص نشده است.
بازداشت دو نماینده در ارتباط با خودرو دو ماه پیش هم مطرح بود
پیشتر نیز سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر بازداشت ۲ نفر از نمایندگان به اتهام اخلال در بازار خودرو گفت که موضوع بازداشت این دو نفر حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بوده است.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین خبر برای افکار عمومی موضوع مفاسد خودروسازی و برخوردی است که قوه قضائیه با متخلفین حوزه خودرو آغاز کرده است. چرا وزیر صنعت به عنوان فرد مسئول در این حوزه، معاون ایشان، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و رئیس و کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس هیچ اظهارنظری در این باره نکردند؟
وی افزود: لازم است این افراد توضیح دهند که نقش‌شان در پیشگیری از وقوع این فسادها و تخلف‌های عدیده حوزه خودرو، عدم ارتقای کیفیت خودرو، عدم انجام تعهدات، ناامن بودن خودرو و هر آنچه باعث نارضایتی شدید مردم شده چه بوده است؟ مراجع مربوطه باید به سکوت تامل برانگیز خود در قبال این مسائل پایان دهند و پاسخگوی افکار عمومی باشند و در مرحله بعد برای جبران اقدام نمایند، بدون شک با طرح سؤال و اگر مجلس در راستای انجام وظیفه نظارتی همراهی کند در قالب استیضاح وزیر صمت در مقابل این همه اجحاف و ناکارآمدی در صنعت خودرو و عدم نظارت بر آن را به مجلس فرا می خوانیم.
پارسایی درباره بازداشت دو نماینده مجلس نیز گفت: موضوع بازداشت دو نفر از نمایندگان حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بود. مبارزه با تخلف در خودروسازی‌ها زمانی از حالت شعاری بیرون می‌آید که با هر متخلفی در هر رده پیدا و پنهان و در هر جایگاه برخورد شود و همه کسانی که در فساد صنعت خودرو دخیل بودند، کم کاری، کاهلی، سهل انگاری یا حمایتی از آنها شده باید پاسخگوی وضع فعلی باشند. این امر می‌تواند نابسامانی بازار خودرو را که به گرده مردم فشار می‌آورد تعیین تکلیف کند.
اگر راست میگویند چرا در پیشرفت نظارت و کنترل دولت الکترونیک سنگ اندازی میکنند .
ابتدا وثیقه برای مبادا کنار گذاشته می شود .
دعای برخی اختلاسگران :
خدایا راه مستقیم . نعمت فراوان . کوری و دوری ناظران و غضب انها ....